به نقل از «قدس آنلاین»

وضعیت مسکن امسال چگونه خواهد بود؟

تاریخ انتشار: ۱۲ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۳۸۷۲۵

سال ۱۴۰۲ به گونه‌ای به پایان رسید که هزینه ساخت مسکن نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۵۰درصد افزایش داشته است، اما امسال پیش بینی در مورد وضعیت مسکن چگونه خواهد بود کارشناسان اقتصاد مسکن پاسخ می‌دهند.

عرضه با تقاضا متناسب نیست/ مستأجرها افزایش قیمت خواهند داشت

با هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی مسکن مطرح شد؛ وضیت مسکن را امسال چگونه پیش بینی می‌کنید گفت: در واقع پیش بینی مسکن برمی‌گردد به عملکرد سال‌های گذشته چون فرایند تولید مسکن در ایران کمترین زمان یک سال و برای بسیاری از پروژه‌های که به شکل انبوه سازی است گاها تا سه سال و بیشتر هم طول می‌کشد مثل قضیه مسکن مهر که حدود ۲میلیون  واحد مسکن مهر بود ولی در زمان خود همان دولت (نهم و دهم) به اتمام نرسید در دولت یازدهم و داوزدهم هم به همین شکل و این دولت که سال سوم آن رو به اتمام هست بازهم این پروژه به اتمام نرسیده است، پس تولید مسکن زمانبر هست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این کارشناس حوزه مسکن در ادامه افزود: آنچه که در سه سال گذشته ما دیدیم و طبیعی است که می‌توانیم تسریع کنیم برای سال جاری، براساس اطلاعلاتی که رسیده به نظر می‌رسد یعنی در واقع هم قول دولت و هم قانون مسکن عملا تحقق پیدا نکرد یعنی سال یک‌ میلیون مسکن تولید نشده در حالی که برآوردها براساس مطالعات وزارت راه و هم پژوهشگاه مسکن علم و صنعت این بوده، برای این که ما به تعادل برسیم باید سال یک میلیون مسکن تولید شود چون چنین اتفاقی نیافتاد لذا طبیعی است که تقاضا بیش از عرضه خواهد بود و پیش بینی‌ها این است که همچنان مسئله تامین مسکن جزء مسائل اول خانوارها در سال ۱۴۰۳ باشد، چون عرضه متناسب با تقاضا نیست طبیعتا امسال بازهم مستأجرها با یک افزایش قابل توجه اجاره مسکن مواجه خواهند شد.

حق شناس همچنان در مورد عملی شدن شعار جهش تولید با مشارکت مردم در حوزه مسکن  گفت: در طول تاریخ مردم خود مسکن برای خودشان می‎‌ساختند و بخش‌های دولتی مداخلات خیلی کم داردند در تولید مسکن همانطور که ذکر کردم نزدیک به شاید بیست سال یا کمتر از مسکن مهر می‌گذرد در نهایت ۲میلیون تحقق پیدا نکرده پس مداخله دولت در تولید مسکن موفق نبوده، اما دولت‌ها باید بستر تولید مسکن را فراهم کنند، سازکار ارزان تولید کردن مسکن را فراهم کنند، مردم به شرطی می‌توانند مشارکت کنند در تولید مسکن که قیمت تولید مسکن کاهشی باشد یا حداقل افزایشی نباشد و از ثبات برخوردار باشد.

او همچنان افزود: ما می‌بینیم وقتی که قیمت همه اقلام افزایشی است کسی نمی‌تواند انتظار داشته باشد که قیمت تولید مسکن ثبات داشته باشد یا کاهشی باشد و اگر دولت سیاست‌های مالی، پولی و ارزی را اتخاذ کند که نتیجه‌اش کاهش قیمت تولید مسکن باشد مرم حتما مشارکت می‌کنند برای افزایش تولید مسکن و اگر سیاست‌های دولت منجر به کاهش قیمت تمام شده نشود بلکه افزایشی باشد طبیعی است که دیگر امکان مشارکت مردم در تولید مسکن وجود نخواهد داشت.

امسال برای دولت باید سال تحقق وعده باشد

این کارشناس حوزه مسکن تشریح کرد: عمده‌ترین تفاوت امسال با سال‌های گذشته در این است که بالاخره چون سال آخر دولت است مردم طبیعی است که در این دولت انتظار داشتند که وعده دولت سال یک میلیون مسکن، هرچه هست امسال تحقق پیدا کند سال اول و دوم مردم انتظار داشتند اما امسال در واقع مردم باید ببینند بالاخره این اتفاق رخ می‌دهد یا نه یا به عبارت دیگر امسال سال وعده نیست، سال تحقق برنامه‌های دولت است.

حق‌شناس در پایان مورد بسته شدن پرونده مسکن مهر تصریح کرد: به نظر من اگر یک اراده جدی باشد بله می‌شود، چون چیزی نمانده بنظر من که کار اصلی که به‌اتمام رسیده برای باقیمانده اگر یک اراده اجرایی قوی باشد امکان این وجود دارد که پرونده مسکن مهر بسته شود.

مسکن پرچمدار تورم در کشور

محمد سیف‌الدین کارشناس راه و مسکن در گفتگو با تحریریه جوان قدس در مورد وضعیت مسکن در سال ۱۴۰۳ گفت: وضعیت مسکن در سال ۱۴۰۳ تقریبا بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش را پیش بینی می‌کنم و این که شعار جهش تولید با مشارکت مردم در عرصه مسکن به این بستگی دارد که دولت چه مقدار تسهیلات را به مردم برای مشارکت‌ها در نظر می‌گیرد، اگر تسهیلات به نوعی باشد که سود مردم در آن دیده شده و دخیل باشد حتما مشارکت می‌کنند وگرنه شعار بیش نیست و مردم هم مشارکت نخواهند کرد.

سیف‌الدین همچنان افزود: با توجه به آماری که بانک مرکزی داده و با توجه به این که نرخ دلار در یک بازه زمانی ثابت بوده و خوب چون مسکن هم نسبت به دلار چسپندگی دارد، مسکن هم ثابت مانده نسبتا اما با توجه به افزایش دلار که در انت‌های سال داشتیم و چشم اندازی که باز در افزایش دلار در امسال وجود داره بیسار متفاوت هست و با دوران گذری که از یک کانال پایین‌تر به یک کانال‌ بالاتر دلار می‌رود، در دوره گذار هم مسکن پرچمدار تورم در کشور هست صد درصد قیمتش بالا می‌رود و تفاوتش عمده‌اش این است که ما امسال با یک شیب تندتری افزایش قیمت مسکن را خواهیم داشت.

این کارشناس در پایان گفت:  در سال ۱۴۰۲ تحرکاتی که را مبنی به واگذاری‌های زمین ما داشتیم در بعضی از مناطق تبعا حاشیه شهری که این‌ها حالا در دستور کار مسکن ملی قرار گرفت ولی بازهم با توجه به جانمایی‌های خیلی خوبی که نتوانستند در نظر بگیرند برای مسکن‌های ملی احتمال این که مسکن ملی بتواند به وعده‌ای که پیشتر آقای رئیس جمهور داده بود عملی شود یک‌مقدار بازهم بعید می‌دانم.

خدابخش حکیمی   

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: تولید مسکن وضعیت مسکن مسکن مهر پیش بینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۳۸۷۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولتی‌ها به جای رقابت، نظارت کنند

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اینکه رهبر انقلاب نام سال را "جهش تولید با مشارکت مردم" اعلام کردند، صحبت های مختلفی درباره راهکارهای مشارکت مردم در تولید اتفاق افتاد. از کاهش تصدی گری دولت تا هویت بخشیدن به کسب و کارهایی که تاکنون دیده نمی شدند.

آقای کاشانی که یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه جواهرات است، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، عمده ترین دلیل مردمی نشدن اقتصاد طی این سال ها را ایجاد انحصار می داند. او می گوید: برای همه تجربه جنگ یک نمونه موفق مشارکت مردم برای پیشبرد یک هدف است. باید در حوزه های اقتصادی هم چنین فرصتی را به مردم داد. اقتصاد فقط نفت نیست و رشد در تولید نفت هم منجر به جهش تولید نمی شود.

اقتصاد فقط نفت نیست

آقای کاشانی می گوید: هر چقدر دامنه اقتصاد گسترده شود جهش تولید بهتر اتفاق می افتد. حوزه هایی نظیر هوش مصنوعی، تولیدات تکنولوژی محور و جلوگیری از خام فروشی در کشور می تواند چرخ تولید را به چرخش در بیاورد.

صحبت های فعالان بخش خصوصی همگی به یک نقطه می رسد و آن هم باز شدن میدان مشارکت برای بخش خصوصی و کاهش موانع بر سر راه فعالان اقتصادی. موانعی که از ابتدای آغاز یک کسب و کار فعال اقتصادی را کلافه می کند.

۶۰ درصد اقتصاد کشور شبه دولتی است

آقای آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما می گوید: همچنان ۶۰درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است. واگذاری ها بر اساس اصل قانون اساسی هم مطابق هدف نتوانست نقش مردم را در مدیریت تولید و اقتصاد مشخص کند.

این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید به بخش خصوصی ابتدا اعتماد شود و در مرحله دوم نقش بخش دولتی را از رقابت و معاملات بازار کمررنگ کرد. دولت نباید با فعال اقتصادی رقابت کند بلکه باید حمایت و نظارت کند تا این بخش خصوصی محصولات تولیدی خود را با قیمت مناسب به دولت بفروشد.

در اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان شده است که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر کند، بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شوند. بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند آماده‌سازی شوند، سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص توسعه پیدا کرده، استاندارهای ملی با استانداردهای جهانی مطابقت کند و ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شوند.

وزارت اقتصاد فهرست فعالیت های اقتصادی که دولت نباید ورود کند را تهیه کند

آقای علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می گوید: باید وزارت اقتصاد فهرستی از فعالیت هایی که دولت نباید در آن ها ورود کند را آماده سازی کرده و آن را به تمامی دستگاه ها ابلاغ کند تا از ورود بخش های دولتی به بازاری که بخش خصوصی درآن حضور دارد خودداری شود. دولت ها طبق گفته رهبری باید بروند به سمت فعالیت هایی که برای مردم ممکن نیست.

نمونه ای از این رقابت دولتی ها یا نهادهای عمومی با بخش خصوصی، در نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان دیده شد که رهبر انقلاب هم به این موضوع اشاره کرده و می گویند" ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست" و از وزیر نفت می خواهد تا طرح های کلان نفتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.

یا در قسمتی دیگر بخش خصوصی تولید کننده تجهیزات پزشکی در کشور، از فعالیت هلال احمر در بازار این تجهیزات گلایه می کنند و می گویند: ما در کرونا کشور را با تولیداتمان مدیریت کردیم حالا در بازارمان با بخش دولتی رقابت می کنیم و بازارمان بهم می ریزد.

آقای پزشکی، تولید کننده تجهیزات پزشکی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: من بخش خصوصی که چندسالی است بازارمان رونق گرفته برای این که در مزایده ای شرکت کنیم و از بخش دولتی جلو بزنیم مجبور به کاهش قیمت می شویم. چرا بخش خصوصی باید با بخش های دولتی و عمومی در یک مزایده شرکت کند؟ ما توانمندی لازم برای تولید و تامین بازار تجهیزات پزشکی را داریم اما دولتی ها با امکانات بیشتر و دسترسی های ویژه، بخش خصوصی را ناامید می کنند.

موضوعی که این عضو اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد یعنی فروش کالا یا خدمت به دولت توسط بخش خصوصی، صحبت مشترک او با رئیس سازمان برنامه و بودجه است. آقای منظور که در نخستین روز سال ۱۴۰۳  با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد. چند مثال برای این نوع مشارکت بیان کرد.

به گفته آقای منظور، اکثر نیروگاه ها و آزادراه هایی که به تازگی در کشور افتتاح شده، با روش مشارکت عمومی خصوصی بوده است. یعنی یک بخش خصوصی با گرفتن تسهیلات و یا خط اعتباری خارجی توانسته طرحی مثل نیروگاه یا آزادراه را بسازد و طبق توافقی، از سود بعد از به جریان افتادن آن طرح ها استفاده کند. دولت دیگر نباید خودش بسازد و خودش بهره ببرد بلکه باید با بخش خصوصی همکاری کرده و محصولات تولید شده از بخش خصوصی را برای تنظیم بازارهایش خریداری کند.

این گفته آقای منظور یکی از بندهای مهم برنامه هفتم است. ۳ بند با چندین الحاقیه که واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی به بخش خصوصی و مشارکت مردم در تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از توان مردم در رشد اقتصادی را در خود جای داده است.

برنامه هفتم بخش های مختلفی را برای مشارکت عمومی و خصوصی مشخص می کند تا دولت ها دست از ایفای نقش در بازارها برداشته و برای جهش تولید از بازوی بخش خصوصی استفاده کنند. موضوعی که هر ساله رهبر انقلاب آن را بازگو کرده بودند و این بار جدی تر، آن را هدفی برای کل کشور در سال  ۱۴۰۳ بیان کردند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی